دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانونگذاری، اقدامات دیگری نیز انجام می‌دهد؛ مانند رای اعتماد به وزرا، انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان و مانند این موارد را که تصمیمات مجلس است، نه مصوبات قانون گذاری؛ در نتیجه باید آن‌ها را از شمول نظارت شورای نگهبان مستثنا دانست.
کد خبر: ۱۶۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ اصل ۴ قانون اساسی نشان می‌دهد لزوم ابتناء بر شریعت اسلامی، علاوه بر کلیه قوانین و مقررات، تبصره‌ها و بند‌های هر قانون معتبر و لازم الاجرا در نظام جمهوری اسلامی، همه اصول قانون اساسی را نیز در بر می‌گیرد. ابتنای قوانین و موازین اسلام، اعم از قوانین مصوب پیش از انقلاب اسلامی یا پس از آن و نیز اعم از قوانین عادی و بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها و هر قاعده دارای ضمانت اجرایی‌ای است که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد.
کد خبر: ۱۶۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ طبق اصل ۹۱، فلسفه وجودی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها دانسته شده است. البته جهت تاکید بر اسلامیت نظام و تقنین، در اصل ۹۳، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی دانسته شده است؛ نه تنها در تقنین بلکه در همه تصمیماتش مگر درباره تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب ۶ نفر حقوقدانان اعضای شورای نگهبان.
کد خبر: ۱۶۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ منظور از «منابع معتبر» آن دسته از منابعی است از حجیت و اعتبار لازم برای استنباط احکام و برخوردارند و قواعد و احکام فقهی از آن‌ها استنباط می‌شود. منابع معتبر در فقه امامیه عبارتند از: قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصوم (ع)، عقل و اجماع. به نظر می‌رسد منظور از «فتاوای معتبر»، فتوا‌هایی است که معتبر شناخته شده‌اند؛ یعنی به عنوان فتوای دارای اعتبار در جامعه مطرح اند و آن فتاوای مراجعی است که به عنوان مراجع دست اول شناخته شده اند.
کد خبر: ۱۶۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ همان گونه که اکثر حقوقدانان معتقدند، اصل نظارت و صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اظهار نظر شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد؛ زیرا اصل ۴ از صراحت لازم در این زمینه برخوردار است و از سوی دیگر، احتمال وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب منتفی نیست.
کد خبر: ۱۶۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ قانون اساسی ایران اسلامی با تکیه بر جنبه اسلامیت نظام و وجهه الهی، مشروعیت یافت و با برجسته سازی نقش مردم و رعایت وجهه جمهوریت، مقبولیت مردمی به دست آورد و یکی از پیشرفته‌ترین قوانین اساسی را ایجاد کرد.
کد خبر: ۱۶۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین اسکندری در پاسخ به این سئول که عدم التزام به اسلام برای نامزدهایی که خود را شیعه قلمداد می‌کنند به چه معناست گفت: التزام به اسلام، مقصود التزام عملی به شریعت اسلامی است، یعنی فرد به قوانین و شریعت اسلام عمل کند، حال اگر فردی در عین تمکن، از اداء دین مردم خود داری و یا از انجام وظائف اداری خود کوتاهی می‌کند و کارهایی از این قیبل، آیا می‌توان گفت این فرد التزام عملی به اسلام دارد؟!
کد خبر: ۱۵۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
از سوی عضو هیئت علمی دانشگاه قم مطرح شد؛
وسائل ـ عضو هیئت علمی دانشگاه قم کاستی‌های حقوق گردشگری مذهبی را سه امر دانست و مطرح کرد: اولا هیچ مجمع و سازمان حقوقی منطقه‌ای در گردشگری مذهبی نداریم. پیشنهاد ما تاسیس سازمان منطقه‌ای گردشگری اسلامی است. امر دوم، فقدان اسناد و قواعد منطقه‌ای در زمینه حقوق زوار است؛ پیشنهاد ما در این راستا، تدوین کنوانسیون منطقه‌ای گردشگری مذهبی است. حداقل اگر نتوانیم به کنوانسیون برسیم، اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها می‌توانند خلأ موجود را تا حدی پر کنند. نکته آخر، توجه به استاندارد‌های مربوط به گردشگری مذهبی است که می‌توان با ایجاد، ترویج و توسعه این استاندارد ها، زمینه‌های تسهیل گردشگری مذهبی را فراهم کرد.
کد خبر: ۱۵۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
از سوی عضو هیئت علمی موسسه امام مطرح شد؛
وسائل ـ عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) گفت: در اصل ۴ قانون اساسی سابق عراق (زمان صدام) دین اسلام به عنوان دین رسمی دولت به رسمیت شناخته شده بود در حالی که اندیشه «بعث»، دین را آن گونه که معتقدین الهی قبول دارند قبول نمی‌نماید. در تفکر بعثی، اسلام تنها از این جهت مورد توجه قرار گرفته است که توسط یک فرد عرب مطرح و ارائه شده و منشأ تحولات عظیم و عمده‌ای در جهان بوده و مایه فخر و مباهات اعراب شده است. اما در قانون اساسی ۲۰۰۵ تصریح دارد که اسلام دین رسمی کشور و منبع اساسی قانونگذاری است و نمی‌توان قوانین مخالف با اسلام وضع کرد.
کد خبر: ۱۵۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
محمدحسین رجبی‌دوانی تبیین کرد؛
وسائل ـ پژوهشگر تاریخ اسلام با تأکید بر اینکه کارکرد اصلی هیئت‌های مذهبی در حوزه ارتقای اخلاق، معنویت و سبک زندگی است، گفت: باید تلاش کرد که هیئت‌های مذهبی از ماهیت اصلی خود دور نشوند و صرفاً به مداحی اکتفا نکنند و از سخنرانان متعهد و انقلابی و فاضل هم استفاده کنند.
کد خبر: ۱۵۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
استاد درس خارج حوزه علمیه:
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: از طرفی اذن تقنین به فقهای شورای نگهبان در فقه حکومتی اسلام با ولی امر است، کما اینکه تنفیذ ریاست جمهوری و سلطه قضاییه هم با، ولی امر است. وقتی به فقه حکومتی اسلام توجه می‌کنیم و می‌خواهیم از تقنین بحث کنیم، اذن در تقنین به افراد، از اختیارات ولی امر است.
کد خبر: ۱۵۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
در یادداشتی بررسی شد؛
وسائل ـ روشی که بر مجلس خبرگان حاکم بود، روش سخت گیرانه‌ای بود. یعنی به آسانی از یک قانون عبور نمی‌کردند. می‌دانستند که این قانون، قانون اساسی است نه قانون‌های معمولی که امروز بنویسند بعد ببینند مشکلاتی دارد بعد از سه ماه و شش ماه عوض کنند. می‌دانستند قانون اساسی ماندگار است.
کد خبر: ۱۵۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
تألیف سیدسلمان صفوی منتشر شد؛
وسائل ـ کتاب «تأملی در فلسفه سیاسی» تألیف سید سلمان صفوی از سوی انتشارات سلمان آزاده و مرکز بین المللی مطالعات صلح منتشر شد.
کد خبر: ۱۵۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
وسائل ـ درباره حکومت، به‌طور کلی، دو دیدگاه عمده وجود دارد: ذات‌گرایی و مخالف آن. مفهوم «حکومت‌داری» با عبور از تحلیل‌های جوهرگرایانه، حکومت را امری اعتباری، و حتی «اعتبار از اعتبار» می‌بیند و بر ماهیت استعاری حکومت‌داری‌ها نظر دارد.
کد خبر: ۱۲۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۷
وسائل ـ فقه سیاسی به ارزیابی ماهیت دولت، جامعه سیاسی و شکل‌های متفاوتی از نهاد‌ها و تشکل‌های داوطلبانه علاقه‌مند است که از مختصات جامعه مدنی مدرن شمرده می‌شود.
کد خبر: ۱۲۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 11(بخش دوم)
وسائل ـ در اصل 14 قانون اساسی، قاعده کلی بر این بنا شده است که تمام شهروندان جمهوری اسلامی و اتباع آن اعم از مسلمان و غیرمسلمان از حقوق انسانی برخوردار هستند.
کد خبر: ۹۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 11(بخش اول)
وسائل ـ اصل 14 قانون اساسی می گوید: «به حکم آیه شریفه «لَا ینْهاکمُ اللَّه عَنِ الَّذِینَ لَمْ یقَاتِلُوکمْ فِی الدِّینِ و لَمْ یخْرِجُوکم مِّن دِیارِکمْ أَن تَبَرُّوهمْ و تُقْسِطُوا إِلَیهمْ إِنَّ اللَّه یحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند».
کد خبر: ۹۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
وسائل - یک استاد حوزه و دانشگاه معتقد است: طبق مفاد قانونی هر کس به نام آزادی، علیه حجاب اقدام می‌کند، مخالف استقلال فرهنگی ایرانیان است.
کد خبر: ۸۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهاردهم(بخش اول)
وسائل ـ به حکم آیه شریفه «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ»، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
کد خبر: ۸۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 10(بخش دوم)
وسائل ـ باید دید که تا چه حد مفاد مربوط به موضوع تعامل با ادیان و مذاهب دیگر در اعلامیه‌های حقوق بشر و کنوانسیون‌های مرتبط با آن، با شرع تطابق دارند و آیا آزادی مطلقی که در اعلامیه‌های حقوق بشر و میثاقین به چشم می‌خورد خلاف شرع بوده و با نصوص و قواعد شرعیه ما تعارض دارد یا خیر.
کد خبر: ۸۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱